loading...

وکالت تخصصی امور کیفری، خانواده و حقوقی

بررسی مشکلات حقوقی و مشاوره با وکیل پایه یک در مورد مسائل حقوقی

بازدید : 350
دوشنبه 7 ارديبهشت 1399 زمان : 0:23

در مقاله وکیل حقوقی خانواده و بررسی قانون کار قصد داریم تا به بیان مواد قانونی در نظر گرفته شده در قانون کار بپردازیم و این قوانین را برای شما عزیزان تشریح کنیم. قانون کار در دی ماه 1369 و پس از گذشت حدود یک سال از تصویب در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا گردید. در نظر داشته باشید که در دنیای امروز داشتن اطلاعات کافی در رابطه با قوانین مهم همچون قانون کار جزو نیاز‌های افراد جامعه به حساب می‌آید و افراد جامعه ملزم به کسب دانش در این زمینه هستند.

وکیل حقوقی خانواده و بررسی قانون کار

به گفته وکیل پایه یک پس از بررسی‌های فراوان و به سبب ضرورت در رابطه با بعضی از مواد این قانون از مقام رهبری مجوز دریافت شد و در آخر در سال 1369 با اصلاحاتی در برخی از این مواد ، قانون کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر طبق گفته‌های وکیل پایه یک این قانون دارای 203 ماده قانونی و 21 تبصره می‌باشد که بعد از تصویب در روز 9 دی ماه سال 1369 و به منظور اجرای قوانین وضع شده در قانون کار ، نامه‌‌‌ای در این رابطه از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به خدمت ریاست جمهور وقت ابلاغ گردید تا ایشان با امضاء و تایید خویش این قانون را اجرایی نمایند.

پس از مطالعه‌ی فصل اول قانون کار که در همین مقاله جای داده شده است ، می‌توانید برای مطالعه‌ی فصل دوم قانون کار به سایت مرجع آسایش گستران مراجعه نمایید . سپس با جستجوی کلمات فصل دوم قانون کار به مقاله‌ی مربوط با آن موضوع دست یابید .

وکیل دادگستری و تشریح مواد مهم قانون کار

در این قسمت می‌خواهیم تا از زبان وکیل دادگستری به تشریح مواد قانونی ذکر شده در فصل اول قانون کار بپردازیم و این مواد را برای شما عزیزان بیان کنیم.

مورد اول

به بیان وکیل دادگستری و با استناد به ماده 1 قانون کار تمام ‌کارفرمایان ، کارگران و فعالان در حوزه‌های مختلف مانند تولیدی‌ها ، موسسات خدماتی ، کشاورزی و سازمان‌ها و کارخانه‌های صنعتی می‌بایست از مواد ذکر شده در قانون کار تبعیت کنند.

مورد دوم

بر اساس ماده 2 ذکر شده در قانون کار که کارگر تعریف مشخصی دارد و بر طبق آن ، به اشخاصی که با هرعنوانی در برابر کاری که برای کارفرما انجام می‌دهد حق الزحمه ، حقوق، دستمزد، سهم و یا دیگر چیزها را دریافت می‌نماید ، کارگر تلقی می‌شود.

مورد سوم

بر طبق گفته‌های وکیل دادگستری و با استناد به ماده 3 قانون کار ، در رابطه با کارفرما تعریف خاصی بیان گردیده است که بر طبق آن کارفرما اشخاصی حقیقی و یا حقوقی می‌باشند که کارگر بنا بر درخواست و حساب او به ازای دریافت مبلغی به عنوان دستمزد کار می‌کند.

بر حسب این قانون کلیه افرادی که در سمت‌هایی همچون مدیر یا مسئول در کارگاه‌‌‌ها مشغول هستند ، نماینده کارفرما تلقی خواهند شد. بر همین اساس در صورت ارائه دادن هر گونه تعهدی از سوی نمایندگان کارفرما به کارگران ، کارفرما می‌بایست پاسخگو باشد و مسئولیت تعهدات مطرح شده بر عهده کارفرما خواهد بود.

وکیل حقوقی خانواده و بررسی قانون کار

مورد چهارم

به گفته وکیل دادگستری در ماده 4 قانون کار به تعریف کارگاه می‌رسیم. بر اساس این ماده قانون کار ، کارگاه به محلی اتلاق می‌شود که کارگران بنا به خواست کارفرما و یا نماینده وی در آن محل مشغول به کار هستند. همچنین تمامی‌موسسات معدنی ، صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، ترابری و موسساتی از این قبیل در این تعریف قرار می‌گیرند و این ماده شامل حال آنان می‌باشد.

در نظر داشته باشید که کلیه امکانات و تاسیساتی که بسته به میزان کار موجود در کارگاه قرار دارند ، جزئی از کارگاه به حساب محسوب می‌شوند. بر همین اساس نمازخانه ، سلف ، شیرخوارگاه ، مهد ، ورزشگاه و تمامی‌اماکنی از این قبیل جزئی از کارگاه به شمار می‌روند و به کارگاه تعلق خواهند داشت.

مورد پنجم

بر اساس بیانات وکیل دادگستری و با استناد به ماده 5 ذکر شده در قانون کار که تمامی‌‌کارگران ، کارفرمایان ، کارآموزان ، نمایندگان کارفرما و کارگاه ‌‌ها شامل مواد قانونی بیان شده در قانون کار می‌شوند و بر همین اساس ملزم هستند تا از این قانون پیروی کنند.

مورد ششم

بر اساس بند 4 اصل 43، بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی‌ایران ، در صورت بهره کشی از دیگری و اجبار کردن شخصی به کاری که علاقه‌‌‌ای ندارد تا آن کار را انجام دهد ممنوع و خلاف قوانین جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. بر همین اساس کلیه ایرانیان از هر قوم و طایفه‌‌‌ای و با هر رنگ پوستی و نژادی و با هر زبان و لحجه‌‌‌ای دارای حقوقی یکسان می‌باشند.

قانون برای زنان و مردان نیز حق و حقوقی برابر در نظر گرفته است . به طور کلی هر فردی این اجازه را دارد در شغلی که به آن علاقه دارد مشغول به کار شود و هیچ فرد اعم از حقیقی و یا حقوقی نمی‌تواند این قانون را زیر پای گذارد. توجه داشته باشید که اگر شغلی در نقطه مقابل اسلام و قوانین شرع ، مصالح عمومی‌‌و حقوق دیگران قرار گرفته باشد شامل این قانون نمی‌شود.

در مجموعه‌ی حقوقی آسایش گستران ما برای راحتی و سهولت کار شما عزیزان ، مشاوره‌ی رایگان حضوری را تعبیه کرده ایم برای دریافت یک نوبت مشاوره‌ی حضوری رایگان با ما شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید .

شماره تماس:

88401560 – 88403166 – 88403987- 021

09124970000 – 09124920000

ایمیل:[email protected]

دفتر مرکزی گروه وکلای آسایش گستران واقع در تهران

وکیل پایه یک دادگستری و بررسی مسئول هزینه های آپارتمان
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

آمار سایت
  • کل مطالب : 22
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 20
  • بازدید کننده امروز : 21
  • باردید دیروز : 1
  • بازدید کننده دیروز : 2
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 81
  • بازدید ماه : 35
  • بازدید سال : 1555
  • بازدید کلی : 8696
  • کدهای اختصاصی